القضايا الإدارية تشمل المنازعات بين الأفراد والإدارة العامة، حيث تتم مراجعة قرارات الإدارة للتأكد من قانونيتها ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية. في هذه الصفحة، سنسلط الضوء على قضايا هامة مثل إبطال قرارات الترحيل وإلغاء التوقيف الإداري، وهي قضايا يواجهها العديد من الأفراد بشكل يومي.
يتم القبض على الذين لم يغادروا تركيا على الرغم من قرار ترحيلهم من قبل وحدات إنفاذ القانون ويتم احتجازهم في مراكز الترحيل بعد اتخاذ قرار توقيف إداري من قبل ولاة المحافظات.
لمن صدر قرار بترحيلهم؛
يتم اتخاذ قرار التوقيف والمراقبة الإدارية من قبل مكتب الوالي. يتم نقل الأجانب الذين صدر بحقهم قرار اعتقال إداري إلى مراكز الترحيل في غضون ثمانية وأربعين ساعة من قبل وحدة إنفاذ القانون التي قامت بالاعتقال. لا يجب أن تتجاوز فترة الاعتقال الإداري في مراكز الترحيل ستة أشهر. ولكن يمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها ستة أشهر إذا تعذر إكمال عملية الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أو تقديم معلومات أو وثائق صحيحة عن بلده /بلدها.
